مقدمة
المرافعة هي ذلك الإبداع الفني الخالص من المحامي، الذي يتعلمه ويكتسبه في بدايات حياته العملية ويطوره ويضيف إليه دائما على مر السنوات، هذا الإبداع يشكل في حقيقة الأمر إنتاج قانوني وفكري وفني من طراز خاص وفريد من نوعه، فالمحامي يضيف دائما جديدا من خلال مرافعته إلى الفكر القانوني والإنساني مبدعا حلولا قانونية واقعية وربما أحيانا يكشف عن ثغرات في النص القانوني لم يتنبه لها المشرع ولا القضاء من قبل، فمن خلال المرافعة يعرض آرائه وأفكاره ومنطقه في فهم القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى ويسوق الأدلة والبراهين القانونية والمنطقية ويطرحها بأسلوبه وبطريقته التي أعدها مسبقا، ذلك يشكل نموذجا فريدا جديدا مبدعا لم يسبقه أحد إليه بهذه الطريقة وبهذا الترتيب والاستنتاج.
على الرغم من أهمية المرافعة في الحياة العملية للمحامي؛ إلا أن هناك اضمحلال قد أصابها ولهذا الاضمحلال أساب عدة يمكن حصرها في: سبب يتصل بالمحامي: وهو عدم توفر التدريب الجيد والكافي والعملي للمحامي المبتدئ، وسبب ثاني يتصل بالقاضي: وهو ضيق وقت القاضي فلا يترك الوقت للمحامي للترافع وإظهار وثقل موهبته نظرا لكثرة عدد القضايا التي ينظرها القاضي في الجلسة الواحدة وعدم اقتناع القاضي بجدوى المرافعة في بعض الأحيان نتيجة ما يراه من تهافت المحامين على المرافعة دون الإعداد الجيد لها، وفي المجمل فإن منظومة العدالة تحتاج إلى إعادة نظر من جديد.
وهذا الأمر لا يجعلنا نغفل أهمية المرافعة بصفة عامة في جميع القضايا، وخاصة في القضايا الجنائية، والجنايات على وجه الدقة فمازالت محاكم الجنايات تعتمد على المرافعة الشفوية أثناء الجلسات وكذلك بعض دوائر الجنح المستأنفة.
فالأصل في المحاكمات الجنائية هو شفوية المرافعة لأن القاضي الجنائي يبني عقيدته من خلال أوراق الدعوى والمرافعة الشفوية من الإدعاء والدفاع وأقوال الشهور وغيرها من الأدلة، فالعبرة في المحاكمة الجنائية هو باقتناع القاضي وهذا الاقتناع لا يتولد إلى من خلال مرافعة مشوقة ممتعة تعجل القاضي يستمع إليها في شغف ويعمل حاسة البحث والاكتشاف لديه للوصول إلى الحقيقة التي يطرحها المحامي في استنتاج عقلي وقانوني ومنطقي، وكي يعمل القاضي العدالة التي هي هدفه الأول والأخير.
أما المحاكمات المدنية بصفة عامة فإن المرافعة فيها تقتصر على إيضاح بعض النقاط الهامة والضرورية وذلك لعدة اعتبارات منها أن القاضي المدني لا يبني عقيدته في الدعوى في غالبية القضايا على الاقتناع العقلي، فدائما ما يغلب القاضي المدني المستندات المطروح أمامه على المرافعة الشفوية أو حتى اقتناعه الشخصي، كما أن القاضي المدني لا يصدر حكمه في الدعوى في ذات جلسة المرافعة بناء على عقيدته التي تكونت من ملف الدعوى ومن المرافعة الشفوية ومن طرفي الخصومة كما يفعل القاضي الجنائي ولكن القضية المدنية قد تأخذ عدة جلسات قد تطول لعدة شهور أو سنوات وقد يتغير القاضي أو القضاة أعضاء المحكمة أو في أفضل الأحوال أن القضاة اعتادوا تأجيل النطق بالحكم لجلسة تالية بعد شهر أو شهرين أو ثلاث أو أكثر وفقا لما يراه وبناء على ذلك فلا جدوى بين مرافعة القاضي وتكوين عقيدته نظرا للمدة الزمنية التي قد تطول بين المرافعة والحكم.
لذلك تتراجع أهمية المرافعة الشفوية أمام القضاء المدني ويستعيض عنها بالمذكرات المكتوبة.
ومازالت المرافعة الشفوية - كما ذكرنا – تحتل مكانها البارز في المحاكمات الجنائية، فعملية المرافعة هي باختصار تتكون من ثلاثة مراحل أساسية، المرحلة الأولى وهي مرحلة إعداد المرافعة، وهي المرحلة السابقة على المرافعة أمام المحكمة، وفي خلال هذه المرحلة يتم الاستعداد وبحث وتكوين الرأي لدى المحامي حول الموقف القانوني للقضية والتفكير في أفضل الطرق والأساليب التي يرى المحامي استخدامها في المرافعة وتجهيز وصياغة الدفوع القانونية والواقعية أو بمعنى آخر هي مرحلة تحضير وتجهيز المرافعة، والمرحلة الثانية هي مرحلة تقديم المرافعة نفسها وهي مرحلة في غاية الأهمية، أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة ما بعد المرافعة والتي من خلالها يقوم المحامي بمراجعة وتقييم المرافعة التي قدمها ليتعلم من تجاربه ويقرر مدى توفيقه أو عدم توفيقه في عرض بعض الموضوعات.
لذلك يمكننا تقسيم المرافعة إلى ثلاثة مراحل، يمر بها المحامي عند إعداد المرافعة أو يجب أن يمر بها هذه المراحل هي:
1 – مرحلة إعداد المرافعة.
2 – مرحلة المرافعة.
3 – مرحلة ما بعد المرافعة.
فماذا يفعل المحامي قبل المرافعة؟
وماذا يفعل المحامي أثناء المرافعة؟
وماذا يفعل ما بعد المرافعة؟
السؤال لا يقتصر على "ماذا يفعل"، بل يتجاوز ذلك إلى "كيف يفعل"؟؟؟؟
هذا هو السؤال الذي أحاول الإجابة عنه من خلال بحث "فن المرافعة".
المرافعة هي ذلك الإبداع الفني الخالص من المحامي، الذي يتعلمه ويكتسبه في بدايات حياته العملية ويطوره ويضيف إليه دائما على مر السنوات، هذا الإبداع يشكل في حقيقة الأمر إنتاج قانوني وفكري وفني من طراز خاص وفريد من نوعه، فالمحامي يضيف دائما جديدا من خلال مرافعته إلى الفكر القانوني والإنساني مبدعا حلولا قانونية واقعية وربما أحيانا يكشف عن ثغرات في النص القانوني لم يتنبه لها المشرع ولا القضاء من قبل، فمن خلال المرافعة يعرض آرائه وأفكاره ومنطقه في فهم القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى ويسوق الأدلة والبراهين القانونية والمنطقية ويطرحها بأسلوبه وبطريقته التي أعدها مسبقا، ذلك يشكل نموذجا فريدا جديدا مبدعا لم يسبقه أحد إليه بهذه الطريقة وبهذا الترتيب والاستنتاج.
على الرغم من أهمية المرافعة في الحياة العملية للمحامي؛ إلا أن هناك اضمحلال قد أصابها ولهذا الاضمحلال أساب عدة يمكن حصرها في: سبب يتصل بالمحامي: وهو عدم توفر التدريب الجيد والكافي والعملي للمحامي المبتدئ، وسبب ثاني يتصل بالقاضي: وهو ضيق وقت القاضي فلا يترك الوقت للمحامي للترافع وإظهار وثقل موهبته نظرا لكثرة عدد القضايا التي ينظرها القاضي في الجلسة الواحدة وعدم اقتناع القاضي بجدوى المرافعة في بعض الأحيان نتيجة ما يراه من تهافت المحامين على المرافعة دون الإعداد الجيد لها، وفي المجمل فإن منظومة العدالة تحتاج إلى إعادة نظر من جديد.
وهذا الأمر لا يجعلنا نغفل أهمية المرافعة بصفة عامة في جميع القضايا، وخاصة في القضايا الجنائية، والجنايات على وجه الدقة فمازالت محاكم الجنايات تعتمد على المرافعة الشفوية أثناء الجلسات وكذلك بعض دوائر الجنح المستأنفة.
فالأصل في المحاكمات الجنائية هو شفوية المرافعة لأن القاضي الجنائي يبني عقيدته من خلال أوراق الدعوى والمرافعة الشفوية من الإدعاء والدفاع وأقوال الشهور وغيرها من الأدلة، فالعبرة في المحاكمة الجنائية هو باقتناع القاضي وهذا الاقتناع لا يتولد إلى من خلال مرافعة مشوقة ممتعة تعجل القاضي يستمع إليها في شغف ويعمل حاسة البحث والاكتشاف لديه للوصول إلى الحقيقة التي يطرحها المحامي في استنتاج عقلي وقانوني ومنطقي، وكي يعمل القاضي العدالة التي هي هدفه الأول والأخير.
أما المحاكمات المدنية بصفة عامة فإن المرافعة فيها تقتصر على إيضاح بعض النقاط الهامة والضرورية وذلك لعدة اعتبارات منها أن القاضي المدني لا يبني عقيدته في الدعوى في غالبية القضايا على الاقتناع العقلي، فدائما ما يغلب القاضي المدني المستندات المطروح أمامه على المرافعة الشفوية أو حتى اقتناعه الشخصي، كما أن القاضي المدني لا يصدر حكمه في الدعوى في ذات جلسة المرافعة بناء على عقيدته التي تكونت من ملف الدعوى ومن المرافعة الشفوية ومن طرفي الخصومة كما يفعل القاضي الجنائي ولكن القضية المدنية قد تأخذ عدة جلسات قد تطول لعدة شهور أو سنوات وقد يتغير القاضي أو القضاة أعضاء المحكمة أو في أفضل الأحوال أن القضاة اعتادوا تأجيل النطق بالحكم لجلسة تالية بعد شهر أو شهرين أو ثلاث أو أكثر وفقا لما يراه وبناء على ذلك فلا جدوى بين مرافعة القاضي وتكوين عقيدته نظرا للمدة الزمنية التي قد تطول بين المرافعة والحكم.
لذلك تتراجع أهمية المرافعة الشفوية أمام القضاء المدني ويستعيض عنها بالمذكرات المكتوبة.
ومازالت المرافعة الشفوية - كما ذكرنا – تحتل مكانها البارز في المحاكمات الجنائية، فعملية المرافعة هي باختصار تتكون من ثلاثة مراحل أساسية، المرحلة الأولى وهي مرحلة إعداد المرافعة، وهي المرحلة السابقة على المرافعة أمام المحكمة، وفي خلال هذه المرحلة يتم الاستعداد وبحث وتكوين الرأي لدى المحامي حول الموقف القانوني للقضية والتفكير في أفضل الطرق والأساليب التي يرى المحامي استخدامها في المرافعة وتجهيز وصياغة الدفوع القانونية والواقعية أو بمعنى آخر هي مرحلة تحضير وتجهيز المرافعة، والمرحلة الثانية هي مرحلة تقديم المرافعة نفسها وهي مرحلة في غاية الأهمية، أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة ما بعد المرافعة والتي من خلالها يقوم المحامي بمراجعة وتقييم المرافعة التي قدمها ليتعلم من تجاربه ويقرر مدى توفيقه أو عدم توفيقه في عرض بعض الموضوعات.
لذلك يمكننا تقسيم المرافعة إلى ثلاثة مراحل، يمر بها المحامي عند إعداد المرافعة أو يجب أن يمر بها هذه المراحل هي:
1 – مرحلة إعداد المرافعة.
2 – مرحلة المرافعة.
3 – مرحلة ما بعد المرافعة.
فماذا يفعل المحامي قبل المرافعة؟
وماذا يفعل المحامي أثناء المرافعة؟
وماذا يفعل ما بعد المرافعة؟
السؤال لا يقتصر على "ماذا يفعل"، بل يتجاوز ذلك إلى "كيف يفعل"؟؟؟؟
هذا هو السؤال الذي أحاول الإجابة عنه من خلال بحث "فن المرافعة".
أشرف محفوظ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أرحب دائما بمناقشاتكم الجادة والمثمرة تحياتي أشرف محفوظ